بدأت جوجل بتدشين خدمة جديدة تساعد المسافرين على البحث عن الرحلات الجوية في الوقت الذي يتخوف فيه مراقبون من إحتكار قبل جوجل.

 

أعدت جوجل خدمة جديدة لمساعدة المستخدمين على البحث بسهولة عن رحلات جوية في خطوة توقع مراقبون ان تثير مخاوف من استئثار الشركة العملاقة بهذا القطاع.

 

ويأتي توفير الخدمة الجديدة بعدما اعلنت جوجل موافقتها على استملاك شركة "آي تي أي" المتخصصة ببرمجيات السفر جوا مقابل 700 مليون دولار نقدا.

 

وقالت جوجل انها تعتزم استحداث أدوات بحث جوية في خطوة قال محللون انها يمكن ان تثير قلق صناعة السفر الجوي التي تبلغ ايراداتها 132 مليار دولار سنويًا، الى جانب ما تثيره من قلق لدى منافستها مايكروسوفت.

 

وبدلا من توجيه مستخدمي محرك البحث الى المواقع ذات العلاقة، فإن جوجل تزودهم بالمعلومات مباشرة في حقول محدَّدة مثل التسوق أو خدمات محلية كالمطاعم ودور السينما. ولكن تقديم معلومات عن الرحلات الجوية وأسعار التذاكر سيدشن حقبة جديدة في مبادرات جوجل.

 

وتبلغ حصة جوجل من سوق البحث الاميركية حاليًا 63 في المئة، وأخذت في الآونة الأخيرة تلفت انتباه سلطات مكافحة الاحتكار كلما دخلت ميدانًا جديدًا من النشاط التجاري. كما فتحت السلطات الاميركية تحقيقا في عملية تصوير ملايين الكتب التي توقفت طباعتها أو الكتب النادرة لنشرها رقميًا على جوجل.

 

وتوقع رئيس جوجل التنفيذي اريك شميدت ان يُخضع استملاكها شركة "آي تي أي" ايضا لتمحيص دقيق. ونقلت صحيفة "نيويورك" عن شميدت قوله ان جوجل تعتقد ان السلطات المختصة ستمضي وقتًا طويلاً في دراسة الصفقة الموقعة مع شركة "آي تي أي" محاولة فهمها بسبب حجمها وقيمتها.

 

وقال المحامي صامويل ميلر المختص بقضايا مكافحة الاحتكار ان كل صفقة استملاك تعقدها جوجل تعزز وجهة النظر القائلة ان جوجل تسعى عمليًا الى الاستحواذ على شركات اخرى يمكن ان تشكل منافسة لسيطرتها في عمليات البحث مدفوعة الثمن.

 

في غضون ذلك تنتظر خدمة جوجل الجوية الجديدة موافقة اجهزة مكافحة الاحتكار على السماح لها بالاقلاع.

لندن: اعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن عزمها التخلص من مئات المواقع الالكترونية التابعه لها في محاولة منها لتوفير الملايين من الجنيهات على الدولة.

 

وذكر مجلس الوزراء البريطاني في بيان له انه سيتم مراجعة جميع المواقع الالكترونية الموجودة حاليا والبالغ عددها 820 موقعا مع النية لالغاء 75 بالمئة منها مضيفا ان المواقع المتبقية ستكون تحت ضغط تعرضها لخفض تكاليفها الى النصف.

 

واتى هذا الاعلان في اعقاب التقرير الذي نشره المكتب المركزي للمعلومات والذي اظهر ان 46 موقعا حكوميا كبيرا كلفت الدولة 126 مليون جنيه استرليني خلال العام الماضي.

وحول هذا الموضوع ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء فرانسيس مود "ان حكومة العمال السابقة كانت قد وعدت في عام 2006 بالتخلص من 422 موقعا من اصل 794 موقعا من مواقعها الا ان الائتلاف الحكومي حدد 820 " مضيفا " ان الحكومة ملتزمة وبشكل كامل بارجاع المواقع الالكترونية تحت سيطرتها".

 

كما اوضح "ان ايام التباهي بالمواقع الالكترونية ولت حيث انه ليس من الجيد ان تكون هناك مواقع لا توفر خدمات ذات جودة عالية كما يتوقع مستخدموها" موضحا " ان الحكومة ستقوم بمراجعتها من ناحية التكلفة والاستخدام ونطاق تقاسم المعلومات".

 

وفي السياق ذاته ذكر مجلس الوزراء انه لن يتم التصريح والسماح بإنشاء اية مواقع الكترونية جديدة مالم تكن مستوفية للمؤهلات "الصارمة" ويتم التصريح لها من قبل هيئة حكومية يرأسها كل من مود ووزير الدولة للخزانة داني الكسندر.

من جانبه اعلن الائتلاف الحكومي الثلاثاء الماضي انه سيتم تطبيق ميزانية تقشفية لخفض العجز الكبير في النفقات الحكومية

 

الانـتــــــرنــــــت